ابنا: ذكر حقوقيون أن "البحرين لم تقدم تقريرها الدوري للجنة المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، منذ ستة أعوام، إذ كان من المفترض أن تقدم تقريرها منذ العام 2007".
وبالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف يوم الـ 26 من يونيو/ حزيران من كل عام، طالب الحقوقيون بوقف سياسة الإفلات من العقاب، وفتح الأبواب أمام المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بالتعذيب «خوان مانديس»، والذي تم تأجيل زيارته المقررة للبحرين في مايو/ أيار الماضي.
على صعيد متصل، حثت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة البحرينية - في بيان لها - على الإسراع في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والذي بموجبه تم إنشاء اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب.
وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس المؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الشكاوى في المؤسسة «عبدالله الدرازي» "إن اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، يدعونا للتذكير بأن جريمة التعذيب التي لا تسقط بالتقادم حسب اتفاقية مناهضة التعذيب، باعتبار أن هذه الجريمة تعتبر من أسوأ الجرائم التي تُرتكب ضد الإنسانية، لما لها من آثار نفسية وجسدية".
ومن جانبه، قال منسق "مرصد البحرين لحقوق الإنسان" «منذر الخور» "كل الشواهد تشير أن هناك تصعيد في عمليات التعذيب الذي لم يتوقف في البحرين، وذلك منذ إطلاق منظمة (هيومن رايتس ووتش) تقريرها بشأن استمرار التعذيب في البحرين في العام 2010، بل إن عمليات التعذيب كانت أكثر وضوحاً وتزايداً مع أحداث العام 2011".
أما رئيس دائرة الرصد في جمعية "الوفاق" البحرينية السيدهادي الموسوي» فأكد أن أعداد ضحايا التعذيب بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، شهدت انخفاضاً بسيطاً، إلا أنها عادت لترتفع في الآونة الأخيرة وبكثرة، معتبراً ذلك مبرراً للحكومة لتأجيل زيارة مقرر التعذيب إلى البلاد.
...............
انتهی/212
